جدل بشأن توقيع وزراء أتراك وثائق خالية

عمان 1 : ثار جدل حول تصريحات رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان التي قال فيها إن وزراء كانوا يوقعون على وثائق خالية خلال فترة الطوارئ.


ورأى الحقوقي التركي، كرم ألتيبيراك أن تصريحات باباجان مهمة للغاية، داعيا إلى ضرورة إيقاف العمل بالمراسيم الصادرة خلال فترة الطوارئ ( 2016 – 2018) في حال ثبت أنها كانت تفتقر لعلم الوزراء بما ورد فيها.

وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إلى أن فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عقب انقلاب عام 2016 شهدت صدور أكثر من 130 ألف قرار بفصل موظفين بشكل تعسفي من العمل.

ولفت ألتيبيراك في تغريدة على "تويتر" إلى أن هذا التصريح صادر عن نائب رئيس الوزراء السابق، وأن "المراسيم هو إجراء جماعي من الناحية التقنية، حيث أن الأمر يستوجب رغبة متوافقة لعدد من الجهات في الآن نفسه. وفي حال عدم تحقق هذه الرغبة المشتركة يتوجب إيقاف العمل به. هذا الادعاء يتمتع بأهمية خاصة لكونه صادر عن نائب رئيس الوزراء السابق".

كما شدد ألتيبيراك على ضرورة التأكد من أن الموقعين على تلك القرارات كانوا على علم بما فيها خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التعسفي من العمل، مضيفا قوله: "نظرا لأن تصريحات باباجان تزعم أن الموقعين على القائمة لم يكونوا على علم حتى بأمر القائمة".

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، قد قال أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني: "خلال الفترة التي استقلت فيها من الحكومة كان يتم دفع الوزراء للتوقيع على أوراق خالية خلال اجتماع الحكومة، من ثم يتم ملء تلك الأوراق لاحقا. وكانت تنشر تلك القرار في الجريدة الرسمية بتوقيع السيد أردوغان. أي أن هذه القرارات كانت تصدر بالاستناد على توقيع شخص واحد".